70 خبر

تاريخ النشر: 14.10.2025 | 12:02 GMT

الحكومة الفرنسية الجديدة تحيل مشروع الميزانية للبرلمان

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 الذي يتضمن خفض إجراءات التقشّف، لكسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.

وستعرض الحكومة اليوم الثلاثاء مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.

إقرأ المزيد

الإليزيه يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو

وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو الثانية المقرر عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة ت غ)، وسيعرضان بصفة معجلة للسماح باعتمادهما بحلول 31 ديسمبر.

وبدأ العدّ العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي. إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في المجموع للنظر في مشروع الميزانية و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.

وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنّب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر قبل استقالته، ومن ثم إعادة تكليفه رئاسة الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.

وفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.

وأبدى ليونة أكبر أيضا بشأن هدفه المتعلّق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا في المجال أمام تسويات محتملة.

وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4,7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، فيما العجز المتوقع في 2025 يصل إلى 5,4%.

وينوي حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمّع الوطني اليميني المتطرف طرح الثقة بالحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وفي حال لم يقرّ البرلمان الميزانية في المهلة المحددة، يمكن أن تدخل الميزانية حيّز التنفيذ بموجب مرسوم. ويمكن كذلك إقرار قانون خاص يسمح للدولة بالاستمرار بجباية الضرائب فيما يجمد الانفاق.

المصدر: "أ ف ب"