قد يحيلون أوراقك إلى المفتي.. "الإعدام الإلكتروني"

منذ بداية عصر التواصل الاجتماعي، والقائمون على مواقعه الإلكترونية يؤكدون أن الهدف منه هو فتح أبواب حرية الرأي والتعبير أمام الجميع، بغض النظر عن الخلفية الثقافية أو السياسية أو الدينية.. لذلك يعتقد كثيرون أن الصفحة التي لديهم على مواقع مثل Facebook و Twitter وLinkedIn وغيرها، هي صفحة يحق لهم فيها التعبير عن آرائهم، فهم يظنون أن تلك المواقع تحترم مستخدميها وأفكارهم، وتؤمن بحرية الرأي.. لكن الحقيقة التي اكتشفناها أخيراً، رسمت صورة مختلفة تماماً.. صورة قاتمة إلى أبعد الحدود.. بين ليلة وضحاها، من الممكن أن يُمحى اسمُك وكلُ شيء عنك.. ولا يمكنك فعل أي شيء تجاه ذلك.

شبكات التواصل.. كلها خدمات لطالما أكدت أن الهدف من وجودها هو فتح المجال أمام حوار شامل ومفتوح للتعبير عن الآراء وطرح الأفكار بحرية.. الحقيقة أن كل هذه المواقع مرتبطة بمشروع سياسي، أغلبه على علاقة باليسار الأمريكي، لذلك من غير المستغرب أن نرى الحرب وقد بدأت على حرية الرأي.. ويمكن أن تصل إليك في أي لحظة.

في يوم واحد، قررت Apple و Facebook و Google – Youtube وSpotify حظر فيديوهات وكتابات موقع infowars ومؤسسه أليكس جونز؛ وهو شخص بأفكار يمينية مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعادية لكل ما هو يساري وليبرالي.. لتليها بعد ذلك مواقع أخرى في اتخاذ القرار ذاته، منها Twitter وLinkedIn.

الذرائع مختلفة، منها مخالفة القوانين والقواعد الخاصة بتلك المواقع، أو نشر محتوى يزعم البعض أنه مهين أو عنصري أو يحض على الكراهية أو غير ذلك.. المؤكد أن الكلمة الفصل في هذا الشأن تبقى بيد تلك القائمين على تلك المواقع، ولا مجال للاستئناف أو الرفض أو حتى النقاش.. فهم بالفعل قادرون على إحالة أوراقك إلى المفتي؛ لإعدامك إلكترونياً.

الأمر ليس بعيداً عن أي منا، إذ يمكن أن يحدث لأي شخص، فالمواقع المذكورة لم تحظر إحدى صفحات أليكس جونز فحسب، بل قامت بحذف كل الصفحات التي يظهر فيها أو له دور في إدارتها أو تحريرها، قامت أيضاً بحذف مقالاته والفيديوهات التي نشرها على مر سنوات.. بمعنى آخر، قاموا بمحوه بشكل كامل من الوجود.

السؤال: ألا تعتقد أن ما تفعله تلك المواقع هو العكس تماماً لما تدعيه من إيمانها بحرية الرأي؟ ثم من الذي يقرر إذا كانت أفكارُ شخص ما تستحق أن تُقرأ أم لا؟ من أعطى الحق لمجموعة مرتبطة بفكر سياسي معين لكي تلعب دور القاضي والجلاد في الوقت ذاته، من دون حتى وجود حق للمتهم بالدفاع عن نفسه؟