موقف صادم لسائح سعودي يزور مصر للمرة الثانية

نشر النائب البرلماني المصري عبد المنعم إمام رسالة وصلته من مواطن سعودي يشكو فيها من موقف صاعق تعرض له أثناء زيارته لمصر كسائح، مطالبا بإعادة النظر في قرار جمارك الهواتف المحمولة.

وقال السائح في الرسالة التي نشرها النائب كما هي دون تعليق: "أنا مواطن سعودي دخلت مصر بجوالي السعودي كسائح، وضعت شريحة مصرية فيه لعشرة أيام ثم عدت لبلدي، وبعد شهرين عدت لمصر كسائح لعشرة أيام أخرى ورغبت باستخدام جوالي السعودي بالشريحة السعودية وفوجئت برفض ذلك"

وأوضح المواطن السعودي الذي يزور مصر أنه: "أصبح الجوال بلا أي جدوى لا يعمل لا بشريحة مصرية ولا بشريحة سعودية وتعطل لدي كل شيء".

وأضاف السائح في رسالته للنائب البرلماني المصري: "سؤالي لسيادتكم: لماذا أمنع من استخدام شريحتي السعودية بجوالي السعودي داخل مصر؟! عندما سألت عن ذلك قيل لي: ادفع 48 ألف جنيه ضريبة أو ادخل بجهاز جديد، وعندما سألت لماذا، قيل لي لأنك استخدمت شريحة مصرية قبل ذلك".

واختتم المواطن السعودي رسالته: "هل تعتقد أن في ذلك إنصاف للسائح أو حتى ترحيب به أو حتى تشجيع للسياحة؟! وهل يمكن حل هذه المشكلة لدي؟".

وتأتي هذه الشكوى في سياق الجدل الواسع الذي أثاره قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج بدءا من 21 يناير، حيث تُفرض رسوم جمركية وضريبية على الهواتف التي تفعل بشريحة مصرية، مع مهلة 90 يوما للسائحين الأجانب للسداد أو إيقاف الجهاز.

ويهدف القرار إلى دعم التصنيع المحلي للهواتف ومكافحة التهريب، حيث تصل الرسوم الجمركية والضريبية إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز إذا تم تفعيله بشريحة مصرية لأول مرة.

وأثارت رسالة السائح السعودي التي نشرها إمام تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التعليقات الغاضبة من قرار الجهات المصرية، الذي اعتبره كثيرون يضر بالسياحة المصرية، ويفرض أعباء إضافية على المصريين بالخارج حال عودتهم إلى وطنهم.

المصدر: RT

تقرير صادم.. ديون مصر تقترب من 164 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

بعد قرار أغضب المصريين.. إعلامي شهير يشن هجوما لاذعا على الحكومة

شن الإعلامي المصري البارز محمد علي خير هجوما لاذعا على الحكومة المصرية، منتقدا قرار فرض جمارك على هواتف المغتربين، معتبرا إياه "قصر نظر" يهدد الاقتصاد الوطني.